به نقل از «ایران آنلاین»

دفاع از رفاه کارگران در برابر سرکوب دستمزدها

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۸۰۳۸

روزنامه ایران: بررسی‌ها از بازار کار نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته سرکوب شدید دستمزدها منجر به کمبود کارگر، بی‌انگیزگی شدید نیروی کار، کاهش بهره‌وری و رقابت‌پذیری و از همه مهمتر کاهش رفاه شده بود، اما امسال مقدار دستمزد 57 درصدی باعث شد نه تنها نیروی کار تعدیل نشود، بلکه سبد معیشت کارگران نیز تا حدودی جبران شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با گذشت حدود 9 ماه از سال‌جاری، همچنان افزایش دستمزد 57 درصدی کارگران محل مناقشه بین برخی کارفرماها، صاحبنظران و حتی بعضی دولتی‌ها است که معتقدند بخشی از تورم موجود حاصل این افزایش است؛ این در حالی است که به‌ گفته اغلب کارشناسان اقتصادی و حتی دولتی‌ها از جمله وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقدار تورم ایجادشده ناشی از افزایش دستمزد 57 درصدی کارگران حدود 4 درصد بوده است؛ نکته قابل تأمل اینکه مقدار تعدیلی‌های ناشی از افزایش این مقدار دستمزد گفته شده از سوی بخش خصوصی نه‌تنها رشد نیافته بلکه بر میزان تعداد بیمه‌شدگان اجباری نیز افزوده شده است.

این در حالی بود که سهم دستمزد و مزایای کارکنان از کل ارزش تولید کارگاه‌های بزرگ ۷.۵ درصد در سال ۱۴۰۰ برآورد شده بود که در سال 98 این میزان برای صنایع پتروشیمی ۱.۶، شیمیایی ۲.۶، نفتی ۳، فولاد ۳.۳ و خودروسازی ۵.۹ درصد است. این سهم برای صنایع غذایی و ماشین‌آلات حدود ۷ درصد و برای صنایع کاربر نساجی، پوشاک، چرم و مبلمان بین ۱۲ تا ۱۷ درصد بود.همچنین، سهم هزینه (کل پرداختی) به نیروی کار از ارزش تولیدات صنعتی ایران ۵.۱ درصد در سال‌های گذشته (98) اعلام شده بود که برای صنایع بالادستی مانند نفتی ۰.۶ درصد و پتروشیمی ۳.۲ درصد و برای صنایع کاربر مانند نساجی ۱۱، پوشاک ۱۹ و مبلمان ۱۷ درصد بود.
براساس تحلیل‌ها، این در حالی است که امسال سهم حقوق و مزایا از قیمت خرده‌فروشی تولیدات کارخانه‌ها در حدود ۶ درصد برآورد شد که در نتیجه افزایش 57 درصدی دستمزدها، منجر به افزایش بیش از ۵ درصد میانگین قیمت کالاها شد؛ موضوعی که تا حدودی رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد که رقم بسیار ناچیزی است. از طرفی میزان تعدیل نیروی کارگری در واحدهای تولیدی در سال‌جاری تا مرداد ماه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از 60 درصد کاهش یافت.
افزایش 57 درصدی دستمزد کارگران عامل اصلی نرخ تورم نبوده و نیست بلکه باعث افزایش بهره‌وری و کاهش میزان اخراجی‌ها بوده است. نشان به آن نشان که مقدار مقرری‌بگیران بیمه بیکاری از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه بیش از 30 درصد با کاهش مواجه شده است.

 تثبیت اشتغال
در همین حال پیش از این معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: پیش از اعمال افزایش 57 درصدی حقوق، کارگران حاضر نبودند با دستمزد پایین در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی کار کنند و ترجیح می‌دادند به مشاغل دیگر در فضای مجازی روی آورده تا درآمد بیشتری داشته باشند که این اتفاق به ضرر بخش تولید بود.
علی‌حسین رعیتی‌فرد می‌گوید: در حالی که برخی اعلام می‌کردند، این افزایش 57 درصدی حقوق کارگران منجر به تعدیل کارگران از کارخانه می‌شود، اما بازار کار نشان می‌دهد که میزان تعدیل نیروی کارگری در واحدهای تولیدی در سال‌جاری تا همین تاریخ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 20 درصد کاهش داشته است.
طبق گفته رعیتی‌فرد، بررسی‌ها در شورای عالی کار نشان می‌دهد که سهم دستمزد در افزایش تولید کمتر از 10 درصد است. یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما است که در این زمینه باید امنیت شغلی، معیشت و مسکن کارگران مورد توجه ویژه قرار گیرد.

افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران دلیل اصلی تورم در کشور نیست

در همین‌باره یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران دلیل اصلی تورم در کشور نیست، گفت: دلایل اصلی تورم را باید در عواملی همچون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نوسان نرخ ارز دنبال کرد و اساساً وقتی تورم قابل کنترل نباشد، چاره‌ای جز افزایش حقوق و دستمزدها نداریم.
حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در شورای عالی کار از جمله علل افزایش تورم سالانه بوده است، ابراز عقیده کرد و گفت: درست است که بحث افزایش حقوق‌ها همواره روی نرخ تورم تأثیرگذار بوده ولی نمی‌تواند اصلی‌ترین عامل تورم باشد. اساساً وقتی تورم وجود دارد، راهی جز افزایش حقوق و دستمزدها نیست و معتقدم عواملی که در افزایش نرخ تورم تأثیر دارند، مسائل مهمتر از افزایش دستمزدها هستند چراکه تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق به تبع افزایش تورم در کشور صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: افزایش نرخ ارز از حدود ۳۰ هزار تومان طی یک ماه گذشته، به دلیل وابستگی ما به درآمدهای ارزی از گذشته تأثیر زیادی روی تمام کالاها و نرخ تورم در کشور دارد زیرا ارز موضوعی است که هم به لحاظ سیاسی و هم اقتصادی روی دیگر مؤلفه‌های اقتصاد اثر می‌گذارد؛ بنابراین وقتی ارز دچار نوسان شود، موجب تغییر قیمت کالاها می‌شود و بر اساس تجربه برگشت آن تقریباً ممکن نیست.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با سیاست‌های دستوری، برگشت قیمت‌ها حتی در شرایطی که بازار تعادل لازم را پیدا می‌کند، ممکن نیست، ادامه داد: معتقدم مادامی که تورم معنادار باشد، راهی جز جبران آن از طریق افزایش حقوق کارگران و کارمندان و مستمری‌بگیران به‌صورت نقدی وجود ندارد.

حاج‌اسماعیلی افزود: بحث اساسی این است که تورم از کجا ساخته می‌شود؟ اینکه جای تورم و افزایش حقوق‌ها عوض شود، جفا در حق حقوق‌بگیران است چون افزایش دستمزدها، معلول افزایش تورم است و در حقیقت به واسطه تورم است که ناچار می‌شویم برای جبران و کمک به معیشت افراد به سمت افزایش حقوق‌ها برویم.

نحوه تعیین دستمزد سالانه

از این گذشته، تعیین دستمزد سالانه کارگران، توسط شورای عالی کار و براساس سبد معیشتی توسط شرکای سه‌جانبه که متشکل از کارفرما، نماینده دولت و نماینده کارگران است تعیین می‌شود؛ به‌عبارتی تعیین دستمزد سالانه نه به صورت غیرواقعی بلکه منطبق با واقعیت‌های موجود اقتصادی در حوزه کارگری تعیین می‌شود.
همواره موضوع تعیین دستمزد سالانه کارگران توسط شرکای سه‌جانبه که متشکل از نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارفرماها و کارگران است در قالب کمیته دستمزد شورای عالی کار تعیین می‌شود.
نحوه محاسبه نیز بدین‌گونه است که این کمیته، نرخ تورم سالانه را به همراه افزایش هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای مزدبگیر محاسبه کرده و براین اساس نرخ دستمزد را تعیین می‌کند و پس از تأیید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سال آتی عملیاتی می‌شود.
بهمن ماه سال گذشته شورای عالی کار هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین کرد و معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که این رقم، با محاسبه اقلام خوراکی و غیرخوراکی و برگزاری جلسات مستمر کمیته مزد و در نتیجه همراهی و تلاش شرکای اجتماعی در شورای عالی کار رقم خورد.
در این‌باره، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید که سال گذشته هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری در شورای عالی کار ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شد.
هادی ابوی می‌گوید: قطعاً امسال هزینه‌های سبد معیشت فراتر از 9 میلیون تومان خواهد بود و تعیین هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری توسط کمیته دستمزد، مبنایی برای تصمیم‌گیری و محاسبه دستمزد است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به افزایش هزینه‌های سبد معیشت کارگران درباره آغاز به کار کمیته دستمزد، گفت: در کانون انجمن‌های صنفی کارگران یک کمیته مزد داخلی داریم که همه ساله همزمان با بررسی ابعاد مزد تشکیل می‌شود و وضعیت معیشت خانوارهای کارگری در استان‌ها و نقاط مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ علاوه بر این، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم یک نظرسنجی در خصوص رقم دستمزد و اینکه چه آثاری در جامعه دارد ارائه می‌دهد و بر مبنای گزارش‌ها نسبت به تعیین مزد در کمیته دستمزد شورای عالی کار تصمیم‌گیری می‌شود.

دیدگاه دولت درباره تعیین دستمزد
دیدگاه دولت درباره تعیین دستمزد، همان چیزی است که قبلاً گفته شده است؛ یعنی تعیین دستمزد با تشریک مساعی شرکای سه‌جانبه با استفاده از نگاه کارشناسی.
در این‌باره، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برگزاری جلسات دستمزد سال آینده کارگران گفت که این موضوع در مرحله کارشناسی قرار دارد و منتظر اعلام نظرهای کارشناسان در این زمینه هستیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید صولت مرتضوی درباره اینکه جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران از چه زمانی آغاز می‌شود، گفت: درباره افزایش دستمزد کارگران باید با نمایندگان کارگران و کارفرمایان جلسه گذاشت؛ در این زمینه ساز کار قانونی مشخص است و باید در همان چهارچوب به یک نتیجه رسید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: موضوع تعیین دستمزد سال آینده کارگران در مرحله کارشناسی قرار دارد و منتظر اعلام نظرهای کارشناسان در این زمینه هستیم.

انتهای پیام/

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: تعیین دستمزد سالانه کار و رفاه اجتماعی شورای عالی کار تعیین دستمزد سال معیشت خانوارهای دستمزد کارگران افزایش 57 درصدی افزایش دستمزد کمیته دستمزد تورم در کشور افزایش حقوق برای صنایع نیروی کار سبد معیشت نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۸۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تدوام روند نزولی نرخ تورم

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد حجم پول به عنوان شاخص سنجش انتظارات تورمی، در زمستان ۱۴۰۲ به کمترین رقم از خرداد ۹۷ تا کنون رسیده است.

به گزارش مشرق، آمارهای بانک مرکزی از شاخص های پولی حاکی از آن است که رشد حجم پول در زمستان سال گذشته به کمتر از ۲۵ درصد رسید.

شاخص رشد حجم پول، یکی از معیارهای سنجش انتظارات تورمی در جامعه به شمار می‌رود. در شرایطی که جامعه انتظار افزایش تورم را داشته باشد، افراد با هجوم به بازار دارایی‌ها و خرید کالاهای سرمایه‌ای نظیر طلا، ارز و ...، تلاش می‌کنند سرمایه‌های خود را از تورم حفظ کنند. این اقدام با تبدیل شبه پول به پول، باعث افزایش سریع حجم پول می‌شود و سهم پول به عنوان بخش سیال نقدینگی را افزایش می‌دهد.

بالا رفتن نرخ رشد حجم پول به معنی رشد تقاضا و در نتیجه رشد تورم از ناحیه افزایش تقاضاست؛ بر همین اساس، کاهش نرخ رشد حجم پول، به معنای فروکش کردن انتظارات تورمی و حاکم شدن چشم انداز مثبت از روند نزولی تورم در ماه‌های پیش رو است.

اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی طی حدود ۱۵ ماه گذشته، باعث شده بازار ارز و دیگر بازارهای دارایی ثبات بیشتری را نسبت به پیش از اجرای این سیاست تجربه کنند. محمدرضا فرزین از زمان ورود به بانک مرکزی، با معرفی و اجرای سیاست تثبیت، «پیش‌بینی‌پذیر کردن شاخص‌ها» را هدف خود از اجرای سیاست تثبیت اعلام کرد.

تورم نقطه به نقطه در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی

آخرین گزارش‌های مراجع آماری هم نشان می‌دهد نرخ تورم در فروردین در ادامه روند ماه‌های اخیر نزولی بوده است.

در همین رابطه مرکز آمار از بازگشت تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم سالانه در فروردین امسال به ۳۸.۸ درصد کاهش یافته است.

طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه هم در فروردین امسال به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت و در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی است. بانک مرکزی هم به تازگی از کاهش تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به کمتر از ۳۵ درصد خبر داد.

منبع: ایرنا